أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفضها لقرار الجزائر تصنيف حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك) كجماعة إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير أن هذا القرار يبدو مدفوعا بدوافع سياسية أكثر من كونه إجراء أمنيا.
وأشار التقرير إلى أن الماك، إلى جانب حركة رشاد الإسلامية، لا تظهر عليهما دلائل ارتكاب أعمال إرهابية وفقا لتعريف الولايات المتحدة للإرهاب، مما يعكس تباينا واضحا في تقييم الحركات السياسية.
يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشهد العلاقات المغربية الجزائرية مزيدا من التدهور. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي اتهمت بتهديد الأمن الإقليمي واستهداف المدنيين في المنطقة.
ويرى محللون أن الموقف الأمريكي يكشف تناقضا في السياسة الجزائرية التي تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع الحركات المعارضة السلمية، بينما تقدم دعما لجماعات مسلحة متورطة في أعمال عنف.
وتسعى الجزائر، من خلال هذه الخطوة، إلى خلط المعارضة السياسية بالإرهاب في محاولة لتقويض أي أصوات معارضة.
ويصف مراقبون هذا الإجراء بمحاولة لإسكات الحركات ذات الطابع الأيديولوجي أو الجهوي بهدف ترسيخ السلطة عبر شيطنة الماك وتحجيم نشاطها.
ويرى خبراء أن هذه الاستراتيجية تزيد من الشكوك حول نوايا النظام الجزائري على الصعيدين المحلي والدولي، في وقت باتت فيه الحاجة إلى فتح حوار سياسي أكثر إلحاحا لضمان استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات.
