الرئيسية قضايا جهات رسمية تسلط الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب

جهات رسمية تسلط الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب

كتبه كتب في 8 ديسمبر 2024 - 00:32

كشف مجلس المنافسة عن معاناة سوق الأعلاف المركبة في المغرب من تركيز عال، حيث تسيطر مجموعة قليلة من الشركات الكبرى على معظم الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليص المنافسة ويمنح هذه الشركات القدرة على التحكم في الأسعار.

وأوضح المجلس أن هذا الوضع ينعكس سلبا على المستهلكين من خلال ارتفاع التكاليف، وأشار في رأيه الصادر حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة إلى أن القطاع يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، خصوصا الذرة والصوجا، حيث يتم استيراد أكثر من 90% من هذه المواد.

وأكد أن هذا الاعتماد يجعل السوق تحت رحمة التقلبات العالمية في الأسعار، مما يرفع من تكلفة الإنتاج ويؤثر على استقرار السوق.

وأضاف المجلس أن فرض معايير صحية جديدة وفقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شكل تحديا كبيرا للعديد من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تجد صعوبة في الامتثال لهذه المتطلبات.

وأوضح أن الأنشطة المتعلقة بتصنيع الأعلاف تخضع لرقابة صارمة من السلطات المعنية، لكن التحديات المرتبطة بتطبيق القوانين ما زالت قائمة.

وسجل التقرير أن سوق الأعلاف المركبة شهدت نموا ملحوظا بين عامي 2015 و2023، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من 2.5 مليون طن إلى 3.9 ملايين طن.

وعزا المجلس هذا النمو إلى الطلب المتزايد على قطاع تربية الدواجن والمواشي، الذي يمثل ركيزة أساسية في الإنتاج الحيواني بالمغرب، ويساهم في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة. ومع ذلك، أكد المجلس أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية مثل الذرة والصوجا انعكس سلبا على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

وفي سياق متصل، حذر المجلس من هيمنة الشركات الكبرى على السوق، مما أوجد بيئة تنافسية غير متكافئة وقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وقدمت سلطة المنافسة مجموعة من التوصيات لإصلاح أعطاب السوق، من بينها تشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأولية مثل الحبوب والبذور القروية لتقليص الاعتماد على الاستيراد، مع دعم الفلاحين وتوفير حوافز للاستثمار.

كما دعت إلى تعزيز آليات مراقبة الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة لتحسين إنتاج الأعلاف وزيادة الكفاءة.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *