صوّت البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بعد استخدامه المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني.
مذكرة حجب الثقة، التي تقدّم بها حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، حصدت 331 صوتًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بـ43 صوتًا، مما أدى إلى سقوط الحكومة.
سياق الأزمة: سقوط حكومة بارنييه كان متوقعًا بسبب غياب أغلبية برلمانية واضحة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد حله البرلمان. هذا الوضع أدى إلى صعوبة تمرير مشاريع القوانين وسط برلمان منقسم وتكتلات متعارضة.
ورغم محاولات بارنييه التوصل إلى حلول وسط، مثل التراجع عن إلغاء تعويضات الأدوية، فإن هذه الخطوات لم تُقنع المعارضة، وخصوصًا زعيمة التجمع الوطني مارين لوبين، التي وصفت تنازلات الحكومة بأنها “مجرد فتات”.
تداعيات سياسية:
حكومة بارنييه، التي استمرت ثلاثة أشهر فقط، أصبحت الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. وهي المرة الثانية منذ عام 1962 التي يُسقط فيها البرلمان حكومة فرنسية عبر التصويت على حجب الثقة. مشروع ميزانية 2025، الذي كان يستهدف خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، أثار غضب المعارضة بسبب زيادات الضرائب وتقليص النفقات في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
خيارات ماكرون: الدستور الفرنسي يتيح للرئيس خيارات عدة، منها:
- تعيين رئيس وزراء جديد.
- إعادة تكليف بارنييه، رغم ضعف التحالفات.
- الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وهو خيار قد لا يتم قبل ستة أشهر.
تقارير إعلامية تشير إلى أن ماكرون يفضل تسريع تشكيل حكومة جديدة لتجنب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية. ويتم تداول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة، مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو وفرانسوا بايرو، رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية.
