أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة ستعمل على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات.
وأوضح وهبي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وأكد أن الوزارة ستعمل، في هذا الصدد، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع.
كما أكد أن وزارة العدل ستعمل على ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي، وجعل مرفق القضاء رافعة أساسية للتنمية وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار والمقاولة، وتعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الأملاك بالمحاكم الابتدائية.
