أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكما يقضي بسجن عنصر من القوات المساعدة بالوحدة 38 بالدريوش لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم. جاء هذا الحكم بعدما ثبت تورط المتهم في تسهيل هجرة مجموعة من العاطلين عن العمل بشكل غير قانوني عبر سواحل الناظور.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم، وهو من مرتبات القوات المساعدة، استغل موقعه لتسهيل عملية الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، حيث تم ضبطه متلبساً أثناء محاولة تهريب 24 شاباً على متن قارب مطاطي. وقد تمكنت عناصر البحرية الملكية من رصد القارب وتوقيفه بفضل كاميرات المراقبة.
كما قضت الغرفة ببراءة زميل المتهم الذي كان متابعا في حالة سراح، وذلك من تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية. وقد أحال الوكيل العام المتهم مباشرة إلى الغرفة بعدما توصلت الشرطة إلى الأدلة الكافية التي تثبت تورطه في هذه القضية.
وتعتبر هذه القضية دليلاً على عزم السلطات المغربية على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار البلاد.