لم يعد طلب الطعن بالنقض متاحاً للجميع، بعد أن تم إدخال تعديل على مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيُناقش قريباً في البرلمان، تم رفع مبلغ الضمانة إلى 5000 درهم بدلاً من 1000 درهم المنصوص عليها في القانون الحالي.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تقليل عدد الملفات المعروضة على محكمة النقض.
وتعتبر التعديلات التي أُدخلت على مسطرة الطعن بالنقض خطوة نحو ترشيد استخدام هذه الوسيلة القانونية، حيث تسعى إلى الحد من المبالغة في تقديم الطعون من خلال وضع شروط تأخذ بعين الاعتبار قيمة النزاع أو الحق المتعلق به.