أغلقت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بالرباط، ملف قضية تزوير شهادات السكنى التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها المباشر على عمليات تسجيل السيارات في العاصمة. هذه القضية أدت إلى استدعاء واستجواب عدد من أعوان السلطة، الموظفين، والسماسرة، في ظل تحقيقات موسعة أشرفت عليها ولاية أمن الرباط بالتعاون مع غرف التحقيق بالمحكمة. وفي ساعات متأخرة من مساء الاثنين الماضي، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن والغرامات المالية بحق المتورطين، مما يعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد.
وفقًا لمصادر موثوقة، شملت الأحكام القضائية السماسرة وأربعة أعوان سلطة، حيث تم الحكم بالسجن النافذ على ثلاثة منهم الذين كانوا رهن الاعتقال، مع فرض غرامات إجمالية بلغت 16,000 درهم. وحُكم على المتهم الرئيسي، المنحدر من طنجة، بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم، فيما تراوحت أحكام باقي المتهمين بين 4 و22 شهرًا من السجن مع فرض غرامات مالية.
التحقيقات كشفت أيضًا عن تنسيق أمني دقيق بين فرقة مكافحة العصابات وعناصر “الديستي”، مما أسفر عن الإطاحة بشبكة متورطة في تزوير شهادات السكنى. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بالقرب من مركز تسجيل السيارات، وضبط مستندات مزورة كانت مخصصة للبيع بأسعار باهظة للأفراد الراغبين في تسجيل سياراتهم برقم العاصمة. وأعلنت ولاية أمن الرباط عن فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، بعد العثور على شهادات سكنى وصكوك تسجيل مزورة، مما يبرز مدى الفساد المتعلق بهذه العمليات.
