تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتنغير، يوم الثلاثاء، من إيقاف عون سلطة معزول بعد ضبطه وهو يتقاضى 4000 درهم كجزء من 6000 درهم كمقابل لعدم فضحه موظف على صفحة فيسبوكية، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير.
وأفادت مصادر عليمة أن عملية الإيقاف التي تولتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، تأتي على خلفية تقدم موظف بإدارة عمومية بشكوى تتهم الموقوف بمحاولة ابتزازه بمبلغ 6000 درهم مقابل عدم نشر معلومات تخصه على صفحة فيسبوكية.
وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وضعت الشرطة القضائية كمينا ناجحا للمشتبه فيه، وألقت القبض عليه وهو يستلم مبلغ 4 آلاف درهم.
وذكرت مصادر أن المشتبه فيه كان يستخدم رقما مجهولا، محل عدة شكايات، لابتزاز عدد من المواطنين، من بينهم أعوان سلطة.
وتم إيداع الموقوف رهن الحراسة النظرية تحت إشراف البحث الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية للتحقيق معه في جميع التهم التي وجهها له عدد من المشتكين، وعلى رأسهم أعوان السلطة، ولإخضاع هواتفه النقالة لخبرة تقنية متخصصة.
