أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، ليلة أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 30 سنة نافذة على ابن مقاول مشهور بسوس، في قضية تتعلق بالقتل العمد والتمثيل بجثة الضحية عبر إحراقها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المتهم بالسجن المؤبد بعد إعادة تكييف التهمة إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وارتكاب أعمال وحشية أثناء الجريمة، وفقًا للفصول 392 و394 و399 من القانون الجنائي المغربي. ولكن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت تخفيض العقوبة إلى 30 سنة سجنًا نافذًا.
وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بأكادير تحقيقًا بعد اكتشاف جثة متفحمة في منطقة خلاء بضواحي المدينة. وأسفرت التحقيقات المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية الضحية والمشتبه به، الذي تم توقيفه لاحقًا.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به استدرج الضحية إلى منطقة قروية واعتدى عليه جسديًا قبل أن يخنقه بحبل مطاطي، ثم نقل جثته في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء وأحرقها باستخدام مادة سريعة الاشتعال، وذلك على خلفية خلافات مالية.
وأكدت زوجة الضحية في تصريحات صحفية أن زوجها، الذي كان يعمل في التجارة الإلكترونية، اختفى بعد أن كان في موعد مع شخص تربطه به معاملات تجارية ويدين له بمبلغ 370 مليون سنتيم.
