أكادير تيفي_
أثار مشروع القانون الجديد الذي يحظر على الإذاعات الخاصة بالمغرب بث إعلانات ووصلات إشهارية تروج للقمار، أو ما يحلو للكثيرين تسميته بـ”ألعاب الحظ”، سجالا وردود فعل بين المحطات الإذاعية الخاصة المعنية بالقرار، وبين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال.
قانون منع إشهار ألعاب الحظ في الإذاعات الخاصة بالمغرب يطرح سؤالا عريضا بخصوص منطقين يبدوان متعارضين، الأول منطق اقتصادي محض مفاده عدم المساس بالمداخيل المالية، وما يعني ذلك من مخاطر الإغلاق أو تسريح الموظفين، والثاني منطق الحفاظ على القيم، وحماية الجمهور الناشئ من تأثيرات الإشهار المذكور.
جمعية الإذاعات الخاصة حاولت التصدي لهذا القرار الذي يمنع بث وصلات إشهارية للقمار بأنواعه، وعقدت لقاءات مع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، قبل أيام قليلة، واعتبرت أن منع مرور هذه “الخدمات” سيؤثر في مدخول الإذاعة الخاصة، ما يفضي إلى مشاكل قد تنتهي بإغلاق الشركة أو تسريح صحافييها.
وفيما عرضت الجمعية على وزير الاتصال مقترحات من أجل “احتواء” تداعيات قرار منع إشهار ألعاب الحظ في الإذاعات الخاصة، من قبيل الحصول على قيمة مالية بديلة عن قرار الحظر، فإن المسؤول الحكومي لم يُخف قبوله للمقترح، واعتبره مطلبا عادلا ومشروعا، بالنظر إلى النموذج الاقتصادي للإذاعات الخاصة بالبلاد.
ويرى الخبير في الإعلام، الدكتور محجوب بنسعيد، أن “الإذاعة تعد بمثابة جامعة شعبية، لأن برامجها ورسائلها الإعلامية يتلقاها جمهور واسع ومتنوع”، مشيرا إلى أن “الرسائل الإعلامية للإذاعة قوية ومؤثرة في السلوكات، خاصة لمن يعيشون في البوادي والمناطق النائية، حيث ينتشر استعمال الراديو”.
وأفاد بنسعيد، في تصريحات لهسبريس، بأن بث مضامين تتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية لجمهور الإذاعة أمر غير مرغوب فيه، وتقوم الجهات المختصة بمراقبته ومنعه بحجة القانون وأخلاقيات المهنة، ومن ذلك بث برامج إشهار لعب الحظ، بالنسبة للمجتمعات المسلمة عبر الإذاعات الخاصة”.
وأبرز رئيس قسم الإعلام في “إيسيسكو” أن الموضوع يحدده إطار قانوني وتشريعي وأخلاقي، لأن إنشاء الإذاعات الخاصة يتم في إطار تنفيذ قانون تحرير المشهد السمعي البصري، من خلال منح رخص لإنشاء هذه الإذاعات، بناء على دفتر تحملات تتابع تنفيذه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واستطرد الخبير بأن الاتجاه نحو منع بث إعلانات ألعاب الحظ، عبر الإذاعات الخاصة، يراعي آثارها السلبية على نفسية وسلوكيات المستمع، خصوصا الشباب والأطفال منهم، من قبيل الإدمان على ممارسة ألعاب الحظ والسعي للحصول على المال لممارستها، ولو بطرق غير سليمة”.
ولفت المتحدث إلى احتمال تعمد مراهقين سلك تصرفات عنيفة، أو القيام بأعمال جنحية، وسرقات مثلا، من أجل ممارسة القمار، والمشاركة في “ألعاب الحظ”، ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة ومرتفعة أصلا في المجتمع، بسبب انتشار محلات ألعاب الحظ الرقمية والحيوانية..
وخلص بنسعيد إلى أن “الأمر لم يعد يتعلق بحماية أخلاق الجيل الناشئ من تبعات ممارسة ألعاب الحظ، بل المطلوب اليوم هو التقليل والحد من مخاطرها على الأقل، مادامت المؤسسات التي تشرف على هذه الألعاب موجودة، وتعمل في إطار قانوني، وتؤدي ضرائب”.
متابعة
