استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصفته بـ “الجشع” و”النصب” الذي يعاني منه المواطنون خلال سفرهم إلى مدن أخرى لقضاء العطلات، مشيرة إلى تدهور وارتفاع تكاليف خدمات السياحة الداخلية.
وأكدت الجامعة أن التصرفات اللاأخلاقية أصبحت تسود معظم الخدمات السياحية، مما دفع العديد من المستهلكين إلى تجنب هذه الخدمات، وإذا كانت لديهم الإمكانيات المادية، يتوجهون إلى الخارج حيث يجدون خدمات مماثلة بأسعار تنافسية.
ودعت الجامعة إلى تحسين الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية، وتوفير المنتزهات السياحية اللازمة. كما طالبت بإنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة جودة الخدمات السياحية، وشددت على أهمية ربط الأسعار بجودة الخدمات مع الالتزام بقوانين حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت أيضًا إلى مكافحة تجار المناسبات، وضمان عرض المنتجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار التي تُعرض للأجانب.
