صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف في الملاعب الرياضية، والذي والتي يتسبب في خسائر بشرية ومادية مهمة سنويا بالمملكة.
ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة ظاهرة الشغب في الملاعب وضمان التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال على المستوى الترابي.
مشروع المرسوم الذي يأتي في إطار تفعيل أحكام الفصل 308-19 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، وينص على أنه “يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية”.
يشمل المشروع تشكيل لجان محلية لمكافحة العنف في كل عمالة أو إقليم، يرأس كل لجنة رئيس العمالة أو الإقليم، وتتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية وقوات الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية. تُخوِّل اللجان المحلية باتخاذ تدابير لمكافحة العنف في الملاعب وتتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية.
كما يُخوِّل المشروع اللجان بمتابعة نظام التذاكر وتقديم اقتراحات لتحسينه، وتنظيم برامج تأهيل أمني للملاعب الرياضية. ويُطالب من اللجان إعداد تقرير سنوي يرفع إلى السلطات المختصة حول أعمالها ومقترحاتها.
