الرئيسية اقتصاد 49 في المائة من المغاربة يقتنون الأضحية قبل عيد الأضحى خلال فترة من 3 إلى 7 أيام 

49 في المائة من المغاربة يقتنون الأضحية قبل عيد الأضحى خلال فترة من 3 إلى 7 أيام 

كتبه كتب في 5 يونيو 2024 - 16:08

كشف بحث ميداني أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول عيد الأضحى الماضي (1444 هجرية)، بأن 49 في المائة من المواطنين يقتنون الأضحية خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام قبل عيد الأضحى، و24 في المائة يقتنونها قبل يوم أو يومين، و27 في المائة يقتنونها قبل أكثر من أسبوع.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نتائج البحث أظهرت أن نسبة الأسر التي أدت شعيرة العيد بلغت 87.5 في المائة، حيث بلغت نسبة الأسر في الوسط القروي 94 في المائة، وفي الوسط الحضري 84 في المائة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأضاحي حسب النوع، كشف الوزير أن عدد أضاحي العام الماضي بلغ 6 ملايين رأس، منها 5.5 مليون رأس من الأغنام (92 في المائة)، و510 ألف رأس من الماعز (8 في المائة). كما بلغ عدد الأضاحي المستوردة 120 ألف رأس، ما يمثل 2.1 في المائة من مجموع الأضاحي.

وفي سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف للموسم الفلاحي 2023-2024، أكد الوزير خلال الاجتماع، أنه تم اقتناء 15.1 مليون قنطار من الشعير المدعم بسعر مدعم يبلغ 200 درهم للقنطار، وتم تحميله بالمجان في وسائل النقل، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.7 مليار درهم.

وفيما يخص توزيع الأعلاف المركبة المدعمة على مربي الأبقار الحلوب، تم اقتناء 4 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة بسعر 250 درهم للقنطار، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5.4 مليار درهم.

وأضاف الوزير أن برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية، جاء تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، وتم تخصيص 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين، حيث خصص منها 5 مليارات درهم لحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني، و4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، ومليار درهم لدعم القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي لدعم الفلاحين.

وفيما يتعلق بمعالجة الاختلالات في أسواق الجملة للخضر والفواكه، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة إصلاح طموحة تعتمد على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، بهدف تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وأوضح أن الإطار القانوني الحالي الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه، والذي يعود إلى عام 1962، أصبح قديماً وغير مناسب ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية لهذه السلاسل الفلاحية.

كما أكد الوزير أن البنيات التحتية الحالية ضعيفة ومهترئة، مع عدد قليل من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء بعض الأسواق في الدار البيضاء وطنجة. وأضاف أن من إجمالي الإنتاج الوطني البالغ حوالي 9.7 مليون طن من الخضر والفواكه، يتم تسويق 80 في المائة منه في السوق الداخلي، ويتم تسويق فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.

4o

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *