عين المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في القصر الملكي بمرشال بطنجة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر سبعة ولاة وعمال جدد، كما تمت المصادقة على التوجهات الكبرى لقانون المالية 2016.
هذا وتشير مصادر أنه تقرر حسب اللائحة المقدمة يومه الثلاثاء على أنظار المجلس، تعيين زينب العدوي، والي القنيطرة قد تم تنقيلها إلى أكادير لتحل محل الحاج محمد اليزيد زلو، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان.
زينب العدوي، التي عينت والي على جهة سوس ماسة خلفا للوالي محمد اليزيد زلو،كانت عينت أول والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل لإقليم القنيطرة من مواليد الجديدة سنة 1960،
الوالي الجديد مؤهلة عمليا وعلميا كونها حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية، تخصص الاقتصاد العام كما أنها بصدد التحضير لأطروحة دكتوراه الدولة حول موضوع “مجلس الحسابات المغربي: من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء، أية فعالية؟
عينت سنة 1984 قاضية للحسابات، وهي أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب. كما شغلت منصب رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات من 1993 حتى 2004 وهي تحمل رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2004.
والعدوي عضو بالفرع المغربي للمنتدى الدولي للمرأة وهو منتدى يضم النساء الرائدات من جميع أقطار العالم، كما كانت العدوي عضوا باللجنة الاستشارية للجهوية.
والعدوي حاصلة أيضا على “شهادة المراقبة المندمجة” من مكتب مصالح التدقيق الكندي وعلى شهادة البرنامج الأمريكي للزوار الدوليين “النساء الرئدات في ميدان الإقتصاد والأعمال
زينب العدوي، استطاعت البروز مع مدونة الأسرة والدستور الجديد، وخلال مزاولتها للتعليم كانت هي الأولى في الدراسة وهذا ما جعلها تصر على أن الكفاءة هي المرجع في الاختيار.
هاجس هذه المرأة هو حماية المال العام الذي كان إطار درس ديني شرحت فيه زينب العدوي أمام الملك أن “القائم على المال العام في الإسلام يعمل في حدود الضوابط الشرعية وينهج السلوك القويم في صرف المال العام، يدفعه في ذلك رضا الله ورضا وليّ الأمر ورضا المسلمين، وهي أسمى أنواع الرقابة في الإسلام “، درس ترأسه الملك محمد السادس تحت عنوان “حماية الأموال العمومية في الإسلام”.
لهذه السيدة نظرية حول المرأة التي تتقمص دور الرجل عندما تقول بأن “الخطأ الذي نرتكبه نحن النساء هو أننا نسعى لإثبات أن نكون مثل الرجل” والعكس هو الصحيح، وذلك بأن تعمل المرأة بمهنية وفعالية والمطلوب هو النتائج والتأثير الإيجابي على الآخرين.
العدوي وجه أنثوي في جهاز سلطة محوري بالمغرب، من مواليد مدينة الجديدة سنة 1960 كانت قبل تنصيبها والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل لإقليم القنيطرة، تشغل رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط منذ سنة 2004، وعينها الملك عضوا في اللجنة الاستشارية الجهوية. ونشّطت عدة دورات وورشات عمل خصوصا في مجال مراقبة المالية العمومية والتدبير والتدقيق، وهو ما يؤكد أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية في أعلى المستويات.
من خلال معالجتها للملفات المتنوعة والمتشعبة كقاضية حسابات، ترى العدوي أن الحلول ليست في كثرة المراقبة الإدارية والعقاب لكن المراقبة الذاتية هي المطلوبة، وهي ترى من واقع الدراسة والخبرة أن كل ما تدعو إليه المراكز الدولية في مجال مراقبة المال العام، موجود عندنا فأول من أسس مفهوم التصريح بالممتلكات ونظام المشاطرة هو عمر بن الخطاب، فالشيء الذي ليس ملكا للوالي يرجع إلى بيت المال.
تعترف زينب العدوي أنه: “لم يكن لديّ احتكاك بمعيش المواطن في حياته اليومية عندما كنت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات، لكن من خلال منصبي الجديد حتما عليّ الخروج إلى الشارع والمصانع بالمدينة والقرية البعيدة لأقف بنفسي على ما تعيشه المرأة والرجل في الحقول”.
ومن خلال الاحتكاك أرادت تطبيق مخطط تنمية المراكز لتنمية العالم القروي، وتؤكد العدوي أنه لا بد من وجود استثمارات في الثروة البشرية خاصة في فئتي الشباب والمرأة. وهي دائبة في البحث عن فرص استثمارية داخل المغرب وخارجه خدمة للجهة التي كانت تتولى المسؤولية داخل مجالها الترابي.
المرأة الوالي الأول التي عينت واليا لأول مرة على جهة القنيطرة تربت في بيئة محافظة وأسرة علمية فهي ابنة فقيه وتقرض الشعر وهي دائمة الحمد لله عندما يتم تعيينها في منصب تخدم من خلاله المواطن. وهذا التعيين دليل على جديتها ونزاهتها ومثابرتها في العمل.
قرأت القرآن في صغرها باعتدال وبساطة وليونة لا ترهق منطق الحياة ولا الهدف الحقيقي من التعاليم الدينية الخادمة لقيم الإنسانية، كانت تقول بأن أباها كان يلح على احترام المرأة والفتاة “لا يكرمهن إلا كريم ولا يذلّهن إلا لئيم”.
العدوي ترى أن التغيير في المملكة كان تدبيرا بمراحل، خطوة بخطوة وليس بقوة صاروخية. ما جعل المغرب يتفادى كل مواجهة عنيفة؛ فالأحزاب تتدافع سياسيا وهذا أمر صحي، والاهتمام بالمواطن ازداد منسوبه في عهد الملك محمد السادس بل تم في مراحل متعددة وبجرعات صحية.
لا تعليمات بل هناك توجهات استراتيجية للدولة فالدستور يوضّح المهام، ومخطط التنمية الجهوي تضعه الوالي بمعية المنتخبين وممثلي الجماعات المحلية بالجهة في احترام للتوجهات الأساسية المركزية التي بلورتها الحكومة، فهي تؤكد أن الديناميكية الجديدة في المغرب تركز على ألا شيء يُفرض من المركز. وباعتبارها كانت عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهذه المرأة متشبعة بثقافة حقوقية لا تقبل التجاوز في هذا المجال، وهو ما يؤكده تصريحها: “في إطار تدبيري لمهامي كوال لا يمكن أن أسمح بأن يكون هناك تعد على حقوق الإنسان”، وترى من حيث المواقع التي مارست فيها عملها أن جهاز الشرطة بالمغرب تطور كثيرا من ناحية تمثله للمفهوم الجديد للسلطة، باعتبارها سلطة القرب والفعالية والتنمية.
كما صرحت مرارا أن النتائج هي الفيصل، فمنذ توليها منصبها في جهتها تضاءلت نسبة الجريمة بشكل كبير، والتعدي على الآخرين بالأسلحة لم يعد موجودا. وهذا راجع كما تقول إلى سياسة القرب التي تنتهجها؛ “يشعر المواطن بالاطمئنان عندما يجد أن الدولة قريبة منه وتستمع لمتطلباته ومعاناته وتلبي احتياجاته، والمال العام لا يستباح بل يذهب فيما ينفع″.
