سجل إنفاق المغاربة على طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” للسفر نحو أوروبا ارتفاعا لافتا خلال سنة 2024، حيث بلغ المبلغ الإجمالي نحو مليار درهم (91 مليون يورو)، من بينها حوالي 200 مليون درهم خُصصت لملفات قوبلت بالرفض، ما يمثل تكاليف ضائعة وغير قابلة للاسترداد.
وحسب معطيات حديثة، حصل المغاربة خلال سنة 2024 على نحو 606 آلاف تأشيرة “شنغن”، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة مع سنة 2023 التي سجلت منح حوالي 518 ألف تأشيرة.
فيما ظل معدل الرفض مستقرا في حدود 20 في المائة من إجمالي الطلبات.
وتصدرت فرنسا قائمة الوجهات الأوروبية المانحة للتأشيرات للمغاربة، حيث منحت 284 ألف تأشيرة خلال 2024، تليها إسبانيا ثم إيطاليا بفارق كبير.
وقدرت التكاليف المباشرة لكل ملف تأشيرة بنحو 120 يورو، تتوزع بين 80 يورو كرسوم قنصلية أساسية، و25 يورو كرسوم خدمات لمكاتب الوساطة المعتمدة مثل TLScontact وVFS Global وBLS International، إضافة إلى 15 يورو لتغطية مصاريف إلزامية أخرى مرتبطة بالتأمين وتجهيز بعض الوثائق.
وبناء على ذلك، بلغت تكلفة الملفات المقبولة ما يقارب 790 مليون درهم، فيما وصلت تكلفة الطلبات المرفوضة إلى حوالي 200 مليون درهم.
ولا تشمل هذه الأرقام التكاليف الإضافية وغير الرسمية التي يضطر العديد من المتقدمين لتحملها، بسبب ندرة المواعيد وصعوبة حجزها، حيث يلجأ البعض إلى وسطاء مقابل مبالغ تتراوح بين 2000 و5000 درهم فقط من أجل الحصول على موعد.
كما تضاف أحيانا تكاليف اختيارية أو اضطرارية، مثل رسوم خدمة كبار الشخصيات (VIP) أو تكاليف تعديل الوثائق، والتي قد تصل إلى 30 يورو إضافية.
ويثير هذا الوضع جدلا متجددا حول العبء المالي الذي تتحمله الأسر المغربية في سعيها للسفر إلى أوروبا، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرفض، ما يطرح تساؤلات بشأن جدوى هذه التكاليف الباهظة التي قد تضيع دون مقابل.
