في خطوة ترمي إلى تعزيز الانضباط الإداري وتفادي أي تجاوزات قانونية، وجهت وزارة التجهيز والماء مذكرة داخلية إلى جميع مستعملي سيارات الدولة، تحثهم فيها على ضرورة التوفر على كافة الوثائق القانونية الخاصة بالمركبات الموضوعة رهن إشارتهم.
وجاء في المذكرة، الموقعة من طرف رئيس قسم الشؤون المالية والعامة، أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب أي مخالفات قانونية أو إدارية خلال فترات مراقبة السير والجولان، مشددة على ضرورة التوفر الدائم على مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل أمر بالمأمورية، ورقة تعريف السيارة، وصل أداء الضريبة، وثيقة الفحص التقني، إضافة إلى وثيقة التأمين.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التعليمات تأتي في سياق المساواة بين جميع مستعملي العربات، حيث يظل مراقبو المرور التابعون للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب المراقبة الطرقية التابع لوزارة التجهيز، ساهرين على مراقبة جميع العربات دون استثناء، بما فيها سيارات الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وفرض النظام.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الممتلكات العمومية، والحد من الاستعمال غير المشروع لوسائل الدولة خارج المهام الرسمية، وهو ما لطالما شكل نقطة انتقاد داخل الرأي العام الوطني.
