الرئيسية وطنية أساتذة التعاقد يحسمون قرارهم بخصوص “الإضراب”.. ويعلنون شروطهم

أساتذة التعاقد يحسمون قرارهم بخصوص “الإضراب”.. ويعلنون شروطهم

كتبه كتب في 27 أبريل 2019 - 22:28

اتخذ أساتذة التعاقد قرارا بتعليق إضرابهم، الذي امتد إلى حوالي 8 أسابيع، والعودة إلى أقسامهم، ابتداء من يوم الاثنين المقبل 29 أبريل الجاري”

وقال بلاغ صادر عن المجلس الوطني الاستثنائي الذي عقدوه بالرباط، إنهم سيضعون شارات سوداء طيلة أيام العمل، « حدادا على كرامة الأستاذ » على حد تعبيرهم.

وأضاف البلاغ أن منح رخصة المرافقة، للأستاذة هدى حجيلي لمرافقة أبيها الذي يقول الأساتذة بأنه أصيب في التدخل الأمني الأخير الذي استهدفهم بالعاصمة الرباط.

وشدد البلاغ نفسه أيضا، على « ضرورة الحفاظ على النية التربوية للأقسام كما كانت عليها في 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، والالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الجاري والتعجيل بالجولة الثانية للحوار.

واستنكرت التنسيقية ما تعرض له التلاميذ في عدة مناطق على إثر احتجاجهم على الحلول الترقعية التي لجأت إليها الوزارة » على حد تعبير البلاغ.

وقال البلاغ إن “هذه الخطوات، اتخذتها التنسيقية، عقب الجموع العامة التي باشرتها الفروع الإقليمية والجهوية، وضدا على كل المناورات والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لتجريم نضالات التنسيقية ومحاولة شيطنتها، مما يستدعي ضرورة رص الصفوف ضد كل المحاولات التي تسعى لها بعض الأطراف لإجهاض معركتنا النضالية العادلة والمستمرة “.

وأبرزت التنسيقية، أن هذه القرارات جاءت أيضا، ” بعد نقاش ديمقراطي وعميق، وانسجاما مع خلاصات الجموع العامة طيلة يوم الجمعة بالرباط ومن باب المسؤولية التاريخية، وتفاعلا منه مع دعوات ونداءات ومناشدات فيدرالية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، وحرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم “.


وكان الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أطلق مبادرة للوساطة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية لحل أزمتهم، وطالب الاستقلاليون الوزارة بإلغاء قرارات العزل والتدابير الزجرية، والتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين بأساتذة آخرين من خارج المنظومة، كما حث الفريق على إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *