الرئيسية يساعة 24 أكادير: التلاعب في أثمان”بيع الساروت” بسوق الأحد يضيع على الدولة مايقارب 2 مليار سنتيم

أكادير: التلاعب في أثمان”بيع الساروت” بسوق الأحد يضيع على الدولة مايقارب 2 مليار سنتيم

كتبه كتب في 25 يوليو 2017 - 10:14

اقترنت مسألة نقل حق استغلال المحلات التجارية” بيع الساروت” بسوق الأحد بالتلاعب في التصريحات المقدمة لمصالح الضرائب، وذكرت مصادر مطلعة أن احدى المحلات التجارية بباب 6  تم، مؤخرا،  نقل حق الاستغلال ب 260 مليون سنتيم فيما لم يتم التصريح لمصالح الضريبة الجهوية والمصالح الجماعية الا بمبلغ 26 مليون سنتيم.

وأضاف ذات المصدر، أنه بعملية حسابية فإن مبلغ الضرائب المستحقة( ضريبة الارباح والضريبة على الدخل) لم يتجاوز 9.9 مليون سنتيم، فيما الضريبة حسب الثمن الحقيقي للبيع تقارب 99 مليون سنتيم اي ان التلاعب باثمان بيع الاصل التجاري وتواطؤ مصالح الضرائب ضيعت على الخزينة العامة ما يقارب 90 مليون سنتيم في نقل حق استغلال محل تجاري واحد بسوق الاحد. كما يؤثر التلاعب في الثمن المعلن على الرسوم المحلية المستحقة للمجلس الجماعي لاكادير.

وبالمقابل أشارت ذات المصادر ان التلاعب في أثمان البيوعات المصرح بها لدى الادارات المعنية ضيع على خزينة الدولة في السنوات الاربعة الاخيرة ما يقارب مليار و600 مليون سنتيم.

ومن جهة اصبح احد التجار “بائع احدية” مستحوذا على كافة الإجراءات  المتعلقة بحق تفويت استغلال المحلات التجارية مقابل بيوعات نظرا لعلاقاته المتشعبة مع نافدين بالادارات والمؤسسات المعنية.

:
وحسب مدونة التجارة يخضع بيع الأصل التجاري للقواعد العامة في باب البيع المنصوص عليها في (ق.ا.ع) ويجب أن يتضمن اسم البائع و تاريخ البيع وثمن المبيع والامتيازات  والرهون الواقعة عليه إن وجدت وبيان تاريخ الكراء ومدته ومبلغ الوجيبة الكرائية واسم وعنوان المكري و مصدر ملكية الأصل التجاري وإذا لم يشتمل العقد على هذه البيانات أو كانت البيانات الواردة فيه غير صحيحة جاز للمشتري طلب التصريح بإبطاله أو إنقاص الثمن إذا تضرر من ذلك طبقا للمادة 82 من مدونة التجارة.

كما أوجبت المدونة إضافة إلى الكتابة أن يقوم بشهر البيع ضمانا لدائني كل من البائع و المشتري ، وتتم عملية الإشهار عن طريق إيداع نسخة أو نظير من العقد لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الرئيسي للأصل التجاري خلال 15 يوما من تاريخ البيع ولا تعتبر عملية الشهر تامة إلا بقيام كاتبة الضبط بنشر المستخرج المقيد في السجل التجاري في الجريدة الرسمية أو في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.

فهذه الشكليات المنصوص عليها في مدونة التجارية تظل غائبة عن مسارات واجراءات بيع الاصل التجاري “بيع الساروت”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *