دخلت القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب على خط قضية توقيف مؤثرة بمدينة مراكش، حيث بادرت إلى التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية للاستفسار عن ظروف اعتقالها والحكم عليها مؤخرا بعقوبة حبسية.
ووفق معطيات متطابقة، تفاعلت السلطات المغربية مع الاستفسار الدبلوماسي بتأكيد عدم وجود أية سجينة تحمل الجنسية الجزائرية بالمركب السجني بمراكش، وهو المعطى الذي دفع المسؤول القنصلي إلى إعادة الاستفسار بالاعتماد على الاسم الحقيقي للمعنية بالأمر.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الموقوفة مسجلة بهوية مختلفة لكونها مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، ما جعل الجهات المختصة تؤكد أن تفاصيل ملفها القضائي تبقى محاطة بالسرية بقوة القانون، ولا يمكن الولوج إليها إلا من طرف أقاربها أو من ينوب عنها قانونيا.
وفي تفاصيل الملف القضائي، كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكما يقضي بإدانة المعنية بالأمر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وجاء هذا الحكم إثر متابعتها بتهم تتعلق بنشر محتويات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات ومزاعم مست أشخاصا ومؤسسات، وطالت موظفين عموميين وطريقة تدبيرهم لمهامهم الإدارية.
وتعود تفاصيل الإيقاف إلى تدخل المصالح الأمنية بمطار مراكش المنارة، حيث جرى توقيف المدانة بناء على شكايات في الموضوع، وذلك أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، ليتم إحالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
