كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تعتزم اعتماد آلية جديدة لصرف المساعدات المالية الموجهة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص، تقوم على تحويل الدعم مباشرة إلى المستفيدين، اعتمادا على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، دون المرور عبر المؤسسات التكوينية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الإقبال على الدروس المسائية بمؤسسات التكوين المهني الخاص عرف ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف السكوري أن عدد طلبات الالتحاق بهذه الدروس تضاعف أكثر من مرتين في ظرف ستة أشهر فقط، حيث انتقل من حوالي 400 طلب سنويًا إلى ما يقارب 900 طلب منذ شهر دجنبر الماضي، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النمط من التكوين.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء جرى إعداده بتشاور مع مهنيي القطاع، بهدف الاستجابة لحاجيات المتدربين وتعزيز قابلية الإدماج المهني، في انسجام مع توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
