مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإدماج غير حاملي الشهادات

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الإثنين، على مشروعي قانون يهمّان توسيع برامج الإدماج المهني لتشمل غير حاملي الشهادات، وتنظيم مدة العمل لفائدة حراس الأمن الخاص، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المتعلق بتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب المستفيدين في إطار التكوين من أجل الإدماج، حيث حظي بموافقة 89 نائبًا، مقابل امتناع 15 نائبًا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة العمل العادية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء.

وخلال تقديمه لمشروع القانون الأول، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النص يهدف إلى تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من التحفيزات التي تقدمها الدولة في إطار برامج الإدماج، بعدما كانت هذه الامتيازات مقتصرة على الحاصلين على الشهادات فقط.

وأضاف أن المشروع ينص على تقليص مدة التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرًا إلى 12 شهرًا، سواء بالنسبة للحاصلين على الشهادات أو غير الحاصلين عليها، مع منح تحفيزات إضافية للمقاولات التي تختار تشغيل المستفيدين بعقود شغل عادية.

وأشار الوزير إلى وجود طلب متزايد من طرف المقاولات على هذه الفئة من الباحثين عن الشغل، مبرزًا أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتوفر حاليًا على حوالي 120 ألف طلب شغل في انتظار تفعيل مقتضيات هذا القانون، خاصة في قطاعات تعرف خصاصًا في اليد العاملة مثل الفلاحة والبناء.

أما بخصوص مشروع القانون الثاني، فقد أوضح الوزير أنه يهم عمال الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات متخصصة، ويهدف إلى إخضاعهم للمقتضيات العامة لمدونة الشغل المتعلقة بمدة العمل.

وبموجب هذا التعديل، ستصبح مدة العمل اليومية لهذه الفئة في حدود ثماني ساعات في المتوسط، بدل إمكانية بلوغ 12 ساعة يوميًا، التي كانت مسموحًا بها سابقًا بموجب الاستثناء الوارد في المادة 193 من مدونة الشغل.