أثارت ممارسات منسوبة إلى بعض المصحات الخاصة جدلا واسعا، بعدما تحدثت تقارير عن فرضها مصاريف إضافية غير قانونية على المرضى وذويهم، في خرق للتعريفة المرجعية الوطنية المنظمة لأسعار الخدمات الصحية.
وتشكل هذه التعريفة إطارا قانونيا وتنظيميا يهدف إلى ضبط أثمنة العلاجات وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية في شروط منصفة، بما يحفظ مبدأ العدالة في الولوج إلى العلاج.
وفي هذا السياق، وجه أحد ممثلي الأمة سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لفت فيه إلى استمرار تسجيل ممارسات غير قانونية بعدد من المصحات الخاصة، تتمثل في تجاوز التسعيرة المحددة وفرض مبالغ إضافية.
وأشار البرلماني إلى أن هذه التجاوزات تتضاعف خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة، ما يثقل كاهل الأسر ويؤثر على قدرتها على تحمل نفقات العلاج.
ويعيد هذا الجدل طرح تساؤلات حول آليات المراقبة والزجر، ومدى التزام المصحات الخاصة بالإطار القانوني المنظم للقطاع، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى منظومة صحية تضمن الشفافية والإنصاف في احتساب التكاليف.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
