خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تيزنيت اجتماعها الذي انعقد مؤخرا لتتبع مسلسل تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقييم أداء أجهزة الحكامة، إلى جانب الوقوف على وضعية إنجاز برامج المبادرة.
وأفاد بلاغ للعمالة بأن عامل الإقليم سمير اليزيدي، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، القى بالمناسبة كلمة أبرز من خلالها بعض المؤشرات الأساسية التي توضح وضعية تنفيذ مختلف برامج المبادرة الوطنية على الصعيد الإقليمي، ومدى التزام أجهزة الحكامة بالنتائج والمؤشرات المتعاقد حولها، حيث أشار، في هذا السياق، إلى أن نسبة الالتزام بالنفقات بلغت 92 في المائة، ونسبة الأداء 62 في المائة، وذلك برسم سنة 2015.
واستعرض عامل الإقليم وضعية الإنجاز المادي لمشاريع المبادرة الوطنية للمرحلة الثانية 2011-2015، حيث أشار إلى أنه من أصل 724 مشروعا ممولا في إطار مختلف البرامج، تم إنجاز 635 مشروعا، كما أن 62 مشروعا آخر توجد في طور الإنجاز، ليصل بذلك معدل الانجازات نسبة 84 في المائة.
وفي السياق ذاته، ذكر رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تزنيت بأن أشغال تنفيذ 27 مشروعا لم تنطلق بعد، وتتعلق أغلبها بالسنة المالية 2015، التي سجلت نسبة عامة لإنجاز المشاريع حددت في 27 بالمائة.
واستنادا للمصدر ذاته فإن افتحاص العمليات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية برسم السنة المالية 2015، من طرف لجنة مكونة من ممثلي كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، “لم تسجل على العموم أية ملاحظة من شأنها التأثير سلبا على مصادقة هذه اللجنة على العمليات المدرجة في الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية”.
إلا أن عملية الافتحاص يضيف البلاغ سجلت بعض الملاحظات المرتبطة بالجوانب الواجب تقويتها، من ضمنها دور اللجن المحلية في مجال تتبع المشاريع ومواكبة حامليها، وتقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على البرامج من طرف اللجنة الإقليمية وإعطاء انطلاقة المشاريع، إضافة إلى التدقيق في المكونات الأساسية للمشاريع لتفادي صعوبة تنفيذها والفوائض المالية المترتبة عن انجاز صفقاتها.
