أفاد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف النيابات العامة عبر محاكم المملكة، تدعوها إلى التعامل بحزم وصرامة مع كل الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب، العنف وإضرام النار
وشدد المصدر ذاته على أن ممثلي النيابة العامة سيتقدمون أمام المحاكم بملتمسات تهدف إلى المطالبة بأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا، وذلك في حق المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، وقد ترتفع إلى السجن المؤبد في حالة وجود ظروف مشددة.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس حرص رئاسة النيابة العامة على حماية الأمن والنظام العام، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات من أي تهديد ناتج عن مثل هذه الأعمال الإجرامية.
