كشف زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن السلطات القضائية تواصل متابعة نحو 193 شخصا مشتبها في تورطهم في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض مدن المملكة خلال الاحتجاجات غير المرخصة الأخيرة.
وأوضح العروسي، في تصريح صحفي، أنه تم تقديم ملتمس إجراء تحقيق في حق 18 شخصا، حيث تم إيداع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، بينما تمت متابعة 19 آخرين في حالة اعتقال نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تتعلق أساساً بجرائم الحق العام، مع تسجيل حالة بعضهم في حالة تخدير.
وأضاف أن 158 شخصا آخرين تم متابعتهم في حالة سراح، بينما تقرر حفظ حق 24 شخصا، بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، مع إخلاء سبيل عدد من الأشخاص عقب التحقيق معهم.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن الاحتجاجات غير المرخصة شهدت مظاهر عنف وتخريب، شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات المواطنين، وإلحاق أضرار مادية بالسيارات، وواجهات المحلات التجارية، إضافة إلى اقتراف سرقات وإضرام نار في سيارات مملوكة للدولة وتعطيل ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب عرقلة المرور.
وأكد العروسي أن هذه الأفعال ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، وتم التعامل معها بصرامة من خلال أبحاث قضائية أشرفت عليها النيابات العامة المختصة، وفقاً للضوابط القانونية.
وكشف أيضا عن تورط مجموعة من القاصرين في هذه الأحداث، حيث تمت إحالتهم إلى قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن الأبحاث كشفت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحريض المواطنين على الخروج للاحتجاج، بما في ذلك بث تسجيلات لتظاهرات خارج التراب الوطني بغرض الترويج وتحقيق أرباح مالية.
وأفاد بأن التحقيقات ما تزال جارية لضبط باقي المشتبه فيهم الذين شاركوا في أحداث 30 شتنبر، مع التأكيد على أن هؤلاء سيتم تقديمهم أمام النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
واختتم العروسي تصريحاته بالتأكيد على حرص النيابات العامة على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العام، إلى جانب حماية الحقوق والحريات، مشدداً على أن النيابات العامة لن تتردد في تطبيق القانون بحزم حفاظاً على الأمن والاستقرار.
