أكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي في تصريح إعلامي أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، شريطة الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد ذلك، حيث يتم تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا تمر غالبية أطوارها في ظروف عادية.
وأضاف أن أغلب التوقيفات خلال الاحتجاجات الأخيرة كانت إجراء للتثبت من الهوية، بينما شمل الوضع رهن الحراسة النظرية أشخاصا ثبت تورطهم في أفعال جرمية، منها عرقلة السير والجولان، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، والتسبب في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخلفي على أن جميع عمليات التدخل نفذت في إطار من الشفافية القانونية، مؤكدا أن المنابر الصحافية والإعلامية أتيحت لها فرصة متابعة هذه التدخلات ونقل مجرياتها بكل حرية، دون أي تضييق أو تدخل، وهو ما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل وضوح.
وأكد أن التوازن بين حماية الأمن واحترام الحريات يشكل ركيزة أساسية لعمل السلطات، مضيفا أن الوزارة ستظل ملتزمة بهذا النهج، مع التعامل بحزم مع كل الخروقات القانونية ضمن الأطر المنصوص عليها.
