أكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القوات العمومية نفذت مساء الثلاثاء 30 شتنبر 2025 مجموعة من التدخلات بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العام في مواجهة أشكال احتجاجية خرجت عن طابعها السلمي.
وأوضح الخلفي في تصريح إعلامي أن بعض هذه الاحتجاجات تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما خلف إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 مدنيا بجروح متفاوتة، من بينهم حالة خطيرة بوجدة استدعت متابعة طبية، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تعرضت إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية للاقتحام والتخريب والنهب بكل من آيت اعميرة وإنزكان وأكادير وتزنيت ووجدة، فيما أقدم محتجون بمدينة وجدة على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من نقل المصابين.
التفاصيل التي قدمها المسؤول الحكومي كشفت حجم الخسائر، إذ سجلت إنزكان لوحدها إصابة 69 عنصرا وإتلاف 7 سيارات، إضافة إلى اقتحام وكالات بنكية ومحلات خاصة.
أما بوجدة فقد أصيب 51 عنصرا وتعرضت 40 سيارة للتخريب، فيما عرفت الصخيرات تمارة أكبر حصيلة للأضرار المادية مع تكسير 47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
وتوزعت باقي الإصابات والخسائر على مدن وأقاليم أخرى من بينها بني ملال والرشيدية وبركان وتزنيت والقنيطرة والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت وكلميم.
وأشار الخلفي إلى أن السلطات تعاملت وفق القانون مع المخالفين، حيث تم إطلاق سراح عدد ممن أخضعوا لإجراءات التحقق من الهوية، فيما جرى وضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة.
وشدد المسؤول على أن وزارة الداخلية ظلت حريصة على تدبير هذه الأوضاع بروح من المسؤولية، بما يحمي الأمن والنظام العام من جهة، ويصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية من جهة أخرى، مؤكدا أن السلطات ستواصل التصدي بكل حزم لأعمال التخريب والاعتداءات التي تقع خارج نطاق القانون، مع ترتيب المسؤوليات والمتابعات القضائية اللازمة.
