عاد ملف نقل العاملات والعمال الزراعيين إلى واجهة النقاش السياسي بعد حادث سير مأساوي وقع يوم الأحد 21 شتنبر الجاري بجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، إثر انقلاب سيارة كانت تقل مجموعة من العاملات والعاملين إلى الضيعات الفلاحية، ما أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
النائب البرلماني خالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أعاد القضية إلى البرلمان، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول استمرار ما وصفه بـ”مآسي النقل غير الآمن للعاملات والعمال الزراعيين”، مستذكراً أن هذا الموضوع سبق أن أثار منذ سنتين دون أن تتحقق وعود الحكومة بضمان شروط السلامة.
وطالب الشناق بالكشف عن التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة، بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، للحد من هذه الحوادث، وعن الإجراءات الكفيلة بتأهيل وسائل النقل الخاصة بالعاملات والعاملين الزراعيين بما يضمن احترام معايير السلامة، إضافة إلى تعزيز المراقبة القانونية والتنظيمية لردع المخالفين.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد اابواري أن قضية نقل العاملات والعمال الزراعيين ملف معقد يشمل عدة قطاعات حكومية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على معالجة الإشكال عبر مقاربة مندمجة تشمل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتوفير وسائل نقل آمنة تحترم المعايير.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر أولت اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع من خلال تنزيل توصيات السلامة بالمناطق الفلاحية، والانخراط في شراكة مع السلطات والمؤسسات المهنية والقطاعية لتأهيل عملية النقل وضمان شروط السلامة الصحية والاجتماعية للعاملات والعمال.
وبينما ينتظر الرأي العام خطوات ملموسة على ارض الواقع، يظل ملف نقل العاملات الزراعيات مفتوحا على مزيد من الجدل والضغط البرلماني والحقوقي، في ظل تكرار الحوادث التي تحصد ارواح الضحايا كل موسم فلاحي.
