في ظل التصعيد الذي رافق الحملة المفاجئة لمراقبة الدراجات النارية بالمغرب، خرج مستوردو وموزعو هذا النوع من المركبات عن صمتهم، رافضين بشكل قاطع اتهامات إدخال عينات معدلة إلى السوق الوطني، وموجهين أصابع الاتهام إلى من وصفوهم بـ”الجهات التي تتخذ قرارات دون تشاور مع المهنيين”.
الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية في تصريح اعلامي أكدت أن القوانين واضحة وتجرم أي تعديل على مستوى المحرك، مشيرة إلى أن المهنيين لا يخاطرون بأنفسهم أو برخصهم التجارية مقابل خرق قانوني قد يجرهم إلى السجن.
وقال رئيس الجمعية، خليل أندلس الورطاسي، إن المشكل الحقيقي يكمن في طريقة تنزيل المذكرة الأخيرة المتعلقة بقياس السرعة، دون استشارة أهل الميدان، ما خلق نوعا من الفوضى والارتباك في القطاع.
وأوضح الورطاسي أن الدراجة التي تسير بسرعة أربعين كيلومترا في مدينة مثل مراكش، لا يمكن أن تكون بنفس الأداء في مدن الشمال ذات التضاريس الصعبة، ما يتطلب إعادة النظر في السرعة القانونية.
وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى رفع السرعة المسموح بها إلى سبعين كيلومترا في الساعة، مع ضرورة توفير تكوين في السلامة الطرقية، مؤكدا أن تحديدها في 58 كلم فقط قد يدفع بعض السائقين إلى تعديل محركاتهم بطرق غير قانونية، ما يعاكس أهداف السلامة التي تسعى لها الوزارة.
أما بخصوص استيراد الدراجات من السوق الصينية، فقد أوضح الورطاسي أن الصين تعد المصدر الرئيسي للدراجات بإفريقيا، وتوفر نماذج تتجاوز سرعتها المئة كيلومتر، بينما يصر المغرب على الالتزام بشروط أوروبية لا تراعي خصوصيات الواقع المحلي، حسب تعبيره.
ونفى المتحدث وجود أي رقابة من طرف السلطات على عمليات الاستيراد خلال الحملة الأخيرة، مؤكدا أن القطاع يعرف ركودا واضحا بسبب تعديلات قانون السير الجديد، خصوصا في ما يتعلق بالمعايير البيئية والتقنية المفروضة على المهنيين.
وختم الورطاسي تصريحه محذرا من أن العودة لتطبيق المذكرة دون توافق مع المهنيين ستؤدي إلى أزمة خانقة في المبيعات، قد تصل إلى 70 في المئة، داعيا السلطات إلى الحوار والتشاور بدل اتخاذ قرارات فوقية.
ويذكر أن وزارة النقل واللوجستيك قررت إرجاء تنفيذ مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تقضي بمراقبة سرعة الدراجات باستعمال أجهزة متطورة، إلى حين استكمال المشاورات التقنية في إطار لجنة السلامة الطرقية.
