عبّرت مجموعة من التنظيمات الجمعوية المغربية بإيطاليا، من بينها شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS)، عن استيائها الشديد وإدانتها الصريحة لما وصفته بـ”الاستغلال السياسي” لأطفال قادمين من مخيمات تندوف بالجزائر، في إطار ما يُعرف ببرنامج “عطل السلام”.
وفي بيان وقّعه أكثر من 30 فاعلاً جمعوياً، أكدت الجمعيات أن نحو ستين طفلًا جرى استقدامهم إلى إيطاليا خلال الصيف الحالي، قُدِّموا تحت مسمى “سفراء السلام”، ويحملون وثائق سفر جزائرية، معتبرة أنهم كانوا ضحايا لتوظيف سياسي داخل بعض المناطق الإيطالية، خصوصاً توسكانا، لاتسيو، وإميليا رومانيا، بدعم من منتخبين محليين يساندون أطروحة جبهة البوليساريو.
وأشار البيان إلى أن الجزائر، باعتبارها المورّد الأول للغاز إلى إيطاليا، تسعى من خلال البوليساريو إلى توظيف معاناة سكان المخيمات، خصوصًا الأطفال، كأداة دبلوماسية، بهدف الحصول على دعم مالي وسياسي من بعض الجهات الإيطالية، لا سيما في إميليا رومانيا.
وأضافت التنظيمات أن هذا النوع من المبادرات يخدم أجندات دعائية موجهة ضد المغرب، ويهدف إلى التغطية على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تشهدها مخيمات تندوف، من بينها غياب الحريات الأساسية، واستمرار تجنيد الأطفال وتلقينهم أفكاراً متطرفة.
وحذرت الجمعيات الموقعة من أن ما يجري يُعد “انتهاكاً صارخاً” لاتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين، مؤكدة أن سكان مخيمات تندوف هم الوحيدون في العالم الذين يُحرمون من حق التنقل والعمل والإحصاء والرعاية الصحية وحرية التعبير، بل وحتى بطاقة اللاجئ الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ووجه البيان سؤالاً مفتوحاً إلى الحكومة الإيطالية، ممثلة في وزارات الداخلية، الخارجية، العدل والعمل، بشأن ما إذا كانت ترى ضرورة لاتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي واضح من هذه الممارسات، لحماية القاصرين الأجانب على أراضيها، وضمان عدم استغلالهم في أجندات سياسية خارجية.
كما استحضر البيان دعوات سابقة لفعاليات حقوقية مغربية ودولية نددت ببرنامج “عطل السلام”، وطالبت بتدخل اللجان والآليات الأممية لوقفه، خصوصًا في ظل شبهات استغلال جنسي لهؤلاء الأطفال، والتي سبق أن فجّرت قضايا أمام القضاء في دول أوروبية، أبرزها إسبانيا.
وخلصت التنظيمات المغربية في إيطاليا إلى التأكيد على أن ما يحدث لا يُمثّل فقط انتهاكًا لحقوق الأطفال، بل يسيء أيضًا إلى صورة الجمهورية الإيطالية التي يُفترض أن تكون طرفًا ضامنًا للقانون، وداعية إلى السلام والحماية الإنسانية، لا طرفًا صامتًا إزاء الدعاية السياسية على حساب القاصرين.
