نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار التي تم تداولها ببعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تطال أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، معتبرة أن هذه المعطيات غير دقيقة ولا تعكس الوضع الحقيقي لسوق الأدوية بالمغرب.
وأعربت الوكالة، في بلاغ رسمي، عن استغرابها من الأرقام المتداولة، موضحة أنه لو صحّت هذه الادعاءات لكانت لها انعكاسات خطيرة على المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.
وأكدت أن بعض الانقطاعات المحدودة في توفر الأدوية قد تحدث من حين إلى آخر، إلا أن هذه الظاهرة ذات طابع عالمي وترتبط بتحديات خارجة عن سيطرة أي دولة، من قبيل اضطرابات سلاسل التوريد، ونقص المواد الأولية، والتحولات في السوق الدولية. ورغم ذلك، أوضحت أن المغرب يواجه هذه التحديات بمرونة وفعالية، لضمان استمرارية العلاجات للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تولي اهتماماً خاصاً لرصد السوق الدوائي عبر مصلحة اليقظة وتتبع العرض، والتي أثبتت فعاليتها في التدخل المبكر لمعالجة أي نقص محتمل.
كما ذكّرت الوكالة باعتمادها استراتيجية وطنية لتحقيق السيادة الدوائية، تقوم على تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة لتوفير بدائل بأسعار مناسبة، وضمان منافسة عادلة في السوق.
وفي ختام بلاغها، شددت الوكالة على أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية بشكل منتظم، وفي إطار مقاربة استباقية تحمي التوازن الدوائي بالمغرب.
