طالبت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بضرورة وضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع السمسرة في مجال الكراء، داعية إلى “تحرير المواطنين من ممارسات بعض سماسرة الكراء الذين يفرضون عمولات مبالغًا فيها، تصل أحيانًا إلى ما يعادل قيمة السومة الكرائية لشهر كامل، خاصة في مدن كبرى كالعاصمة الرباط”.
وفي ظل ارتفاع وتيرة البحث عن السكن خلال فصل الصيف، شدّدت الجمعيات على أهمية تأطير المهنة داخل إطار قانوني واضح وعادل، يحفظ حقوق المستهلك دون المساس بحرية الأسعار أو إقصاء المهنيين من ممارسة نشاطهم، لكن “وفق ضوابط تحمي الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية”.
وأبرزت الجمعيات أن القطاع يعيش وضعية غير منظمة، تشهد تجاوزات متكررة، تُسجل من خلالها شكايات متزايدة من طرف المواطنين، الذين يجدون أنفسهم، في غياب رقابة رسمية، أمام شروط غير منصفة وابتزاز مالي لا يستند لأي أساس قانوني.
ودعت الهيئات ذاتها السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة وتنظيم القطاع، مشددة على أن “تأطير المهنة لا يعني التدخل في حرية السوق، بل يهدف إلى الحد من الفوضى وضمان شفافية المعاملات العقارية بما يراعي مصلحة جميع الأطراف”.
كما اقترحت الجمعيات إنشاء منصة إلكترونية رسمية للربط بين مالكي العقارات والمستأجرين، بهدف تقليص الاعتماد على الوسطاء غير المهنيين، وضمان قدر أكبر من الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
ويرى مهتمون بالشأن الاجتماعي أن استمرار الوضع الحالي يؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تضطر إلى دفع تكاليف إضافية للحصول على سكن، ما يفاقم من معاناتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في مختلف المجالات.
كما يُعدّ غياب إطار قانوني واضح مدخلاً لتضييق فرص تنظيم السوق العقارية، ويعيق تنفيذ برامج الدولة المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عملية لتوفير سكن لائق بشروط منصفة.
