خرجت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن صمتها بخصوص فوضى نقل المنتجات البحرية، مؤكدة أن استعمال العربات المجرورة بالدواب أو الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور) في نقل وتوزيع الأسماك، لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله كوسيلة معتمدة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة تاجر السمك بالجملة، أو لولوج أسواق البيع الأولي داخل الموانئ المغربية.
الدريوش، وفي جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت أن مراقبة مثل هذه الوسائل لا يدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي ينحصر دورها في تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة وتنظيمه بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري.
وفي معرض توضيحاتها، شددت المسؤولة الحكومية على أن وسائل النقل التي تُؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي يستعملها التجار المرخص لهم، والمجهزة بشروط السلامة والتبريد، حفاظاً على جودة المنتوج وسلامة المستهلك.
وأضافت أن تنظيم هذه الحلقة الأساسية في سلسلة التسويق يعتبر ذا طابع استراتيجي، بالنظر إلى تأثيره المباشر على القيمة المضافة للمنتوجات البحرية، وجودة الأسماك، وكذا على جاذبية أسواق الجملة داخل الموانئ، مشيرة إلى أن القانون 08-14 المتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة هو الإطار الذي يؤسس لشروط الترخيص، وعلى رأسها التوفر على وسائل نقل صحية ومعتمدة.
القانون المذكور، بحسب ذات المصدر، جاء لسد الفراغ القانوني الذي كانت تعانيه سلاسل التسويق بالجملة، ولتحقيق تتبع دقيق لمسار المنتوج البحري من لحظة تفريغه إلى لحظة وصوله للمستهلك، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة الصحية في كل مراحل السلسلة.
كما لم تُخفِ كاتبة الدولة أن بعض بنود القانون تعرف حالياً مراجعة وتحييناً لدى الأمانة العامة للحكومة، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع توزيع منتجات الصيد البحري، في أفق تعزيز مهنية بائعي السمك بالجملة وتحقيق مردودية أكبر وجودة أعلى.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت لا تزال فيه العديد من المناطق – حسب سؤال النائب البرلماني – تعتمد وسائل نقل “بدائية” أو “غير صحية” لتوزيع الأسماك، في مشهد يثير القلق بشأن نظافة المنتوج واحترام سلسلة التبريد، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وجودة المنتوج البحري الوطني.
