اهتزت جماعة أزمور بإقليم الجديدة على وقع فضيحة فساد مدوية، بعد توقيف مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة ومفوض قطاع الأشغال، على خلفية قضية ارتشاء واستغلال نفوذ، في إطار تحقيقات جارية.
وقالت مصادر أمنية إن توقيف المستشار جاء صباح اليوم الثلاثاء، عقب سلسلة من التحقيقات التي انطلقت منذ يوم أمس الإثنين، إثر توقيف مستشار آخر من ذات المجلس، متلبسا بتلقي رشوة مالية بقيمة 3000 درهم داخل أحد مقاهي المدينة.
وذكرت المعطيات الأولية أن المستشار الموقوف يعد من أبرز الشخصيات داخل المجلس الجماعي، حيث يشرف بشكل مباشر على تدبير صفقات الأشغال العمومية بجماعة أزمور.
وقد تم توقيف المستشار الأول بناءً على إفادات ورد اسمه فيها خلال التحقيقات التي تلت توقيف نائبه، في خطوة تؤكد تورط أكثر من مسؤول في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية جاءت بتنسيق بين المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة والنيابة العامة المختصة، عقب شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز.
وأشار المشتكي في شكايته إلى تعرضه لابتزاز مالي من طرف المستشار مقابل تسهيل إجراءات إدارية ذات طابع اقتصادي، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بشكل عاجل، وتوثيق لحظة تسلم الرشوة وتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس.
ويترقب الشارع المحلي فتح تحقيق أوسع حول تدبير صفقات جماعة أزمور، وسط دعوات للكشف عن كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات، في ظل توقعات بأن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات أكثر خطورة في هذا الملف
