استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمدينة تطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وقد جرى هذا الاستقبال الملكي بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.
في عرضه أمام الملك، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2024 تحسنًا ملحوظًا، رغم استمرار التحديات الدولية والجفاف، حيث بلغت نسبة النمو 3,8%، و4,8% في القطاعات غير الفلاحية. كما شهد معدل التضخم انخفاضًا كبيرًا ليستقر عند 0,9%.
وفي هذا الإطار، أطلق بنك المغرب سياسة نقدية تيسيرية لدعم التعافي، تمثلت في خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مع ضمان تمويل كافٍ للقطاع البنكي.
وأفاد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني وفر 82 ألف منصب شغل، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل معدل بطالة مرتفع بلغ 13,3%. وعلى صعيد المالية العمومية، سجل عجز الميزانية انخفاضًا إلى 3,9% من الناتج الداخلي، بفضل تحسن المداخيل الجبائية وتفعيل آليات التمويل المبتكرة.
أما العجز الجاري في الحسابات الخارجية، فقد بقي في مستوى محدود (1,2%) نتيجة لتحسن الصادرات، خاصة في قطاع السيارات والفوسفاط، وتراجع الفاتورة الطاقية، إلى جانب الارتفاع الكبير في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية أكثر من 375 مليار درهم، ما يعادل نحو 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفي معرض حديثه، استعرض الجواهري تطور المسار الاقتصادي منذ مطلع الألفية، مشيرًا إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، انخرط في مشاريع إصلاحية كبرى شملت مختلف المجالات، مكنت من تحقيق تقدم ملموس، رغم تباطؤ وتيرة النمو خلال العقد الأخير بفعل الأزمات الدولية وتوالي الصدمات.
وأكد والي بنك المغرب أن المبادرات الملكية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية، بالإضافة إلى الاستعداد لتنظيم أحداث رياضية كبرى، خلقت دينامية جديدة من شأنها جعل عام 2024 محطة مفصلية نحو تسريع النمو وتعزيز التشغيل.
وشدد الجواهري على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود من خلال حكامة فعالة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الكامل في الاستثمار وخلق فرص الشغل. كما دعا إلى رفع مرونة السياسات العمومية وربطها بتقييم مستمر، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتسريع إصلاحات التقاعد والقوانين المالية.
وفي ختام كلمته، أكد والي بنك المغرب أن المملكة تتوفر اليوم على رؤية ملكية واضحة، واستقرار ومصداقية تعزز جاذبيتها الدولية، داعيًا إلى تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية الكبرى في أفق 2030، وتحقيق طموح الانضمام إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع.
