أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أحكامها في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة، والمتعلقة باختفاء جثة رضيع حديث الولادة من داخل مصحة خاصة، وهي الواقعة التي خلّفت صدمة لدى الرأي العام المحلي والوطني، وأثارت العديد من التساؤلات بشأن ملابسات الحادث وتداعياته.
وقد قضت هيئة الحكم المكلفة بقضايا المعتقلين في الغرفة الجنحية التلبسية، بإدانة مدير المصحة وعامل الترصيص بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، كما أدانت والدي الرضيع بشهرين حبسا نافذا، فيما برّأت المسؤول عن مصلحة الاستقبال الذي كان متابعاً في حالة سراح.
وجاء هذا الحكم تتويجاً لأسابيع من التحقيقات التي انطلقت مباشرة بعد تفجّر القضية، حيث عرفت أطوار الملف تطورات متسارعة، أبرزها تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي قرر إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف توسيع دائرة الأبحاث والاستماع إلى أطراف جديدة، بعد أن كانت الشرطة القضائية ببرشيد قد باشرت التحقيقات الأولية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أشار ممثل النيابة العامة إلى أن التحقيقات لم تُغلق بعد، مؤكداً أن نتائج أبحاث الفرقة الوطنية ستُعلن في الوقت المناسب، مما يؤكد أن الملف لا يزال مفتوحاً، وأن فصوله لم تنته بعد، وهو ما يعمّق حالة الترقب لدى الرأي العام الذي يطالب بكشف كافة تفاصيل ما جرى.
وتبقى هذه القضية، التي بدأت باختفاء غامض لجثة رضيع من جناح الولادة داخل المصحة، محط اهتمام واسع، وسط انتظار لما ستُسفر عنه التحقيقات المقبلة من حقائق قد تُحدث تحوّلاً كبيراً في مجريات الملف.
