تفجرت بمدينة قصبة تادلة فضيحة رشوة هزت قطاع تعليم السياقة، عقب توقيف أستاذ لتعليم السياقة ومهندس بالمصلحة العمالاتية للسلامة الطرقية، على خلفية تورطهما في تسلم مبالغ مالية غير مشروعة من مرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة. وجاءت عملية التوقيف إثر كمين محكم نصبته الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة.
القضية انطلقت بعد تقدم شابة بشكاية تفيد بتعرضها للابتزاز من قبل معلم السياقة الذي طلب منها مبلغ 300 درهم لتسليمه للمهندس المكلف، بزعم ضمان نجاحها في امتحان رخصة السياقة. وعندما رفضت الرضوخ للطلب، تم تهديدها بالرسوب حتى وإن أدّت الاختبار بنجاح. هذا التهديد دفعها إلى التبليغ، لتباشر النيابة العامة تنسيقها مع الشرطة، التي أوقعت بالمعني بالأمر متلبسًا بتسلم المبلغ المشبوه.
وخلال التحقيقات، تمكنت عناصر الشرطة من حجز لائحة تضم أسماء مرشحين آخرين على هاتف معلم السياقة، تبين أنهم بدورهم سلموا مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 درهم مقابل تسهيل نجاحهم في الامتحانات، وهو ما أكده بعضهم خلال الاستماع إليهم، مشيرين إلى خوفهم من الرسوب إذا لم يرضخوا للمطالب.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم استدعاء المهندس وإخضاع هاتفه للخبرة التقنية، حيث تم العثور على رسائل نصية متبادلة بينه وبين معلم السياقة، تثبت تورطهما في تلقي الرشاوى وتوزيعها بينهما، بحيث يحتفظ المهندس بمبلغ 200 درهم عن كل مرشح، فيما يحصل معلم السياقة على 100 درهم.
عقب هذه المعطيات، أُحيل المتهمان على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وتلقي رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية والمشاركة في ذلك. وبعد عرضهما على المحاكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها يوم الخميس الماضي، بإدانة المهندس بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بسنة واحدة نافذة في حق معلم السياقة، ليُسدل بذلك الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت قطاع امتحانات السياقة بالمنطقة.
