يعود مغني الراب الأميركي الشهير “ديدي”، المعروف باسمه الحقيقي شون كومبس، إلى واجهة الأحداث العالمية مجددًا، وهذه المرة ليس بسبب إنتاج فني جديد، بل على خلفية قضية قضائية ثقيلة كادت أن تضع حدًا لمسيرته الفنية وتنهي حريته. فبعد نحو عام من التحقيقات والمتابعات القانونية، أسقط القضاء الأميركي عددًا من التهم الخطيرة التي كانت تلاحق الفنان، أبرزها الاغتصاب، والانتماء إلى شبكة إجرامية، والاتجار بالبشر، وهو ما اعتُبر منعطفًا جوهريًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الصعيدين الأميركي والدولي.
القضية تعود إلى دعوى رفعتها امرأة تُدعى أبريل لامبروس، اتهمت فيها ديدي باغتصابها عدة مرات خلال فترة التسعينيات، وبالاعتداء عليها مجددًا في أوائل الألفية عندما التقت به في مدينة نيويورك، زاعمةً أنه اقتحم شقتها بالقوة وحاول الاعتداء عليها جسديًا. كما حملت الدعوى اتهامات أخرى تتعلق بالضرب المتعمد والتسبب في معاناة نفسية، بالإضافة إلى تحميل شركة “باد بوي ريكوردز”، المملوكة لديدي، مسؤولية تمكينه من تنفيذ تلك الاعتداءات، وهو ما زاد من تعقيد الملف القضائي.
وبعد دراسة الأدلة والاستماع لمرافعات الدفاع، قرر القضاء إسقاط معظم التهم الموجهة إلى المتهم، مع الإبقاء فقط على تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون حماية ضحايا العنف القائم على النوع، الأمر الذي اعتبره محامو ديدي انتصارًا واضحًا وخطوة إيجابية في طريق تبرئته الكاملة، مؤكدين أن موكلهم ظل ينفي باستمرار جميع الادعاءات الموجهة إليه، وأنه سيواصل الدفاع عن براءته لاستعادة سمعته ومسيرته.
في المقابل، يرى فريق الدفاع عن المدعية أن استمرار متابعة ديدي في تهمة العنف يبرهن على جدية القضية، ويؤكد أن العدالة لا تزال تأخذ مجراها، بينما يواصل القاضي الفيدرالي المكلف بالملف تشديد موقفه من المتهم، رافضًا منحه السراح المؤقت بدعوى أنه يشكل تهديدًا محتملاً للمجتمع، محددًا تاريخ الثالث من أكتوبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم.
وفي خضم هذا الوضع المعقد، يجد ديدي نفسه اليوم في لحظة مفصلية بين تبرئة محتملة من جهة، واستمرار المتابعة القضائية من جهة أخرى، لتبقى مسيرته محاصرة بين النجاح الفني والفضائح القانونية، وسط تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان سيستطيع تجاوز هذه العاصفة واستعادة مجده السابق.
