اقترحت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تخصيص غلاف مالي قدره 380 مليار درهم موجه للاستثمارات العمومية، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف القطاعات التنموية، مع التركيز على المشاريع ذات البعد المجالي المندمج التي تضمن تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
وأكدت الحكومة أن تنفيذ هذه الاستثمارات سيتم بالتوازي مع تعزيز دينامية الاستثمار الخاص، عبر مواكبة المقاولات وتحفيز المبادرات الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المولدة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، ولا سيما تلك التي تساهم في دعم تشغيل الشباب وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه في سياق الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقائية أكبر بين البرامج القطاعية والمجالية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو والعدالة المجالية.
