وجه النائب البرلماني جمال ديواني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يدعو فيه إلى إحداث تقسيم إداري جديد بجماعة إيموزار التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وذلك من أجل تعزيز العدالة المجالية وتيسير ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات الأساسية.
النائب البرلماني أشار في سؤاله إلى المعاناة اليومية لساكنة مجموعة من الدواوير النائية التابعة لجماعة إيموزار، بسبب بعد المسافة وصعوبة التضاريس المؤدية إلى المراكز التي تقدم الخدمات العمومية.
وأوضح أن السكان يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات من أجل التوجه إلى المراكز الصحية أو مصالح الإدارة أو حتى للوصول إلى مقر الجماعة، وهو ما يثقل كاهلهم، خاصة في ظل غياب وسائل نقل كافية وانتشار الفقر في عدد من المناطق.
ومن بين المناطق المتضررة، حسب نص السؤال، مركز أيمشكيكن الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن المركز الجماعي لإيموزار، ما يشكل صعوبة كبيرة أمام تنقل المواطنين والمواطنات لقضاء أغراضهم الإدارية أو الصحية أو الاجتماعية.
كما سجل ديواني أن بعض الدواوير الأخرى التابعة للجماعة نفسها، مثل تلك الواقعة على حدود جماعتي تامري وأمسكرود، تعاني من العزلة وتفتقر إلى خدمات إدارية قريبة منها، حيث يضطر السكان لقطع أكثر من 3 كيلومترات للوصول إلى الطرق المعبدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، اقترح البرلماني اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إحداث تقسيم إداري جديد يراعي خصوصيات المنطقة، ويُقرب الإدارة من المواطن، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق الإنصاف المجالي، وتسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات الأساسية على مستوى جماعة إيموزار.
يذكر أن هذا المقترح يأتي في سياق نقاش وطني متجدد حول الحاجة إلى إعادة النظر في التقطيع الإداري بعدد من المناطق المغربية، خصوصا تلك التي تشهد نموا ديمغرافيا وتضاريس وعرة تجعل من الولوج للخدمات تحديا يوميا لآلاف المواطنين.
