صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة السير على الطرق، في خطوة تأتي استجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التنقل الحضري، وخصوصاً مع الانتشار المتزايد لوسائل النقل الفردية الحديثة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، إلى وضع إطار قانوني يواكب التغيرات في أنماط التنقل داخل المدن، خاصة مع تزايد استخدام مركبات التنقل الشخصي بمحرك مثل “التروتينت” والدراجات الكهربائية، التي أصبحت جزءاً من المشهد الحضري في المدن الكبرى. ويتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة والضرورية لضمان الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، حيث تم إدراج تعريفين دقيقين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، مع تحديد الخصائص التقنية الإلزامية التي يجب أن تتوفر في كل نوع منها لحماية مستخدميها ومستعملي الطريق الآخرين، وخاصة الراجلين.
وعلاوة على ذلك، يفتح المرسوم الجديد الباب أمام إمكانية تعديل أوزان وأبعاد هذه المركبات بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، كما يفرض تجهيزها بأنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة، مما يعد تطوراً نوعياً لتعزيز السلامة المرورية وتحسين إدارة حركة السير في المناطق الحضرية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إدماج وسائل التنقل المستجدة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، بما يضمن ضبط استعمالها وتفادي الفوضى التي قد تنجم عن انتشارها العشوائي، بالإضافة إلى العمل على تقليص حوادث السير المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه التعديلات عبر إجراءات إدارية جديدة ستتولاها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تبسيط مساطر التسجيل والترخيص لهذه الفئة الجديدة من المركبات وتسريعها. ويأتي مشروع هذا المرسوم ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تباشرها الحكومة بهدف تحديث وتطوير المنظومة القانونية لتكون مواكبة للمستجدات التي يفرضها الواقع الحضري المتغير.
