في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية المراقبة العمرانية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن اعتماد تقنيات حديثة تشمل صور الأقمار الاصطناعية والطائرات المُسيّرة “الدرون” لتتبع ورصد عمليات البناء غير القانوني في مختلف أنحاء المملكة، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة رقابية مشددة تهدف إلى ضبط المخالفات العمرانية في مهدها وتعزيز آليات التدخل الاستباقي.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب الوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أبرز أن السلطات المحلية تنشط لجاناً متخصصة لتتبع أوراش البناء بشكل دوري، والتدخل الفوري في حال تسجيل أي تجاوزات أو خروقات.
وفي ما يخص الوضع بإقليم الخميسات، وتحديدًا بجماعة الكنزة، أشار الوزير إلى أن المعاينات الميدانية المنجزة خلال النصف الثاني من السنة الجارية أسفرت عن رصد 20 بناية جديدة، تبين أن ستة منها فقط تتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، في حين تم تصنيف 14 بناية ضمن فئة البناء غير المرخص. وأكد لفتيت أن السلطات باشرت تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مما يعكس التزام الوزارة الصارم بتنفيذ مقتضيات المراقبة الحضرية والريفية، والحد من تفشي البناء العشوائي الذي يهدد التوازن العمراني والبيئي.
