أخطاء في الترجمة تجر برلمانيين إلى المحاكمة بأكادير

الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، «خاص تعرف ان الثمن من ستة إلى عشرة، أنا عندي ثلاثة أرقام هاتفية ديال ثلاثة ناس »، هذه هي الجملة حسب اليومية التي ترجمعا أحد ضباط الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، من الأمازيغية إلى العربية، بموجب ملتمس الوكيل العام باستئنافية أكادير يوم 29 شتنبر الماضي، الرامي إلى إجراء تحقيق ضد مجهول، وبناء على أمر قاضي التحقيق بالتاريخ نفسه، بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عبر الهواتف، وأما الجملة الحقيقية حسب الصحيفة دائما والتي استخرجها قاضي التحقيق، الذي يتقن الأمازيغية، أثناء الاستماع إلى التسجيل الصوتي الأصلي للمكالمة، فكانت «سموس أو مراو » وتعني بالأمازيغية من خمسة إلى عشرة.

وتقول اليومية إن قاضي التحقيق تبين له أن جملة الحوار حرفت، وتم إقحام كلمة «الثمن » فيها لتحيل إلى استعمال الرشوة، كما أن العدد المترجم والمذكور في ترجمة الشرطة، ليس من ستة إلى عشرة، وإنما حسب ما ورد في قرار إحالة قاضي التحقيق، «من سموس أر مراو »، أي «من خمسة إلى عشرة ».

وكشفت ملفات التحريات والاستنطاقات التمهيدية حسب ما جاء في اليومية والتي أجراهما قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يوم 12 أكتوبر الماضي، حول المتابعة التي حررتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، في شأن المشتبه في تورطهم في إفساد انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بجهة سوس، عدم وجود كلمة «الثمن» في كلام أحد المتابعين في الشريط المسجل للمكالمة الهاتفية التي تمت بالأمازيغية.

وقالت اليومية إن سياسيون أمازيغيون ومتتبغو الشأن السياسي حملوا مسؤولية إلصاق هذه التهم ببرلمانيين وغيرهم، إلى حكمومة بنكيران التي تقاعست عن تنزيل وترسيم الأمازيغية بمؤسسات الدولة، رغم مرور خمس سنوات على ترسيمها بالدستور، وأعربوا عن استغرابهم لاستدعاء المشتبه فيهم والاستماع إليهم أمام استئنافية أكادير شهودا، بناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، وتجديد استدعائهم في اليوم الموالي، لمتابعتهم متهمين، استنادا على كلمة «الثمن » التي تم إقحامها في ترجمة المكالمة الهاتفية التي أنجزها ضابك الشرطة القضائية من الأمازيغية إلى العربية.

تفغيل الأمازيغية

قال عبد اله حتوس، الناشط الحقوقي والباحث في الشأن الأمازيغي، إن استمرار مهازل منظومة العدالة في ارتباطها بلغتي الشعب المغربي، بعد خمس عشرة سنة من الخطابين الملكيين ليوليوز وأكتوبر، وقرابة خمس سنوات على دستور 2011، مرده تلكؤ الحكومة وتأخيرها في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم تبوئه صدارة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ورغم أنه من القوانين المهيكلة، كما أكدت ذلك الحكومة في التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان في يناير 2012، والذي جاء فيه «إعطاء الأولوية للقوانين المهيكلة كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات في المناصب العليا والقضاء والأمازيغية ».