الرئيسية مجتمع إعطاء انطلاقة عمليات تخليف شجر الأركان على مساحة 100 هكتار بتيزنيت

إعطاء انطلاقة عمليات تخليف شجر الأركان على مساحة 100 هكتار بتيزنيت

كتبه كتب في 12 مارس 2020 - 23:41

أعطيت ،الأربعاء، في الجماعة الترابية “أربعاء رسموكة” ، التابعة لإقليم تيزنيت ، الانطلاقة لعمليات تخليف شجر الأركان على مساحة 100 هكتار ، وذلك برسم الفترة 2019 ـ 2020. وأفاد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب الغربي أن هذه العملية التي أشرف على انطلاقتها عامل إقليم تيزنيت، السيد حسن خليل، تندرج في إطار البرنامج العشري (2015\2024) المتعلق بإعادة التشجير وتخليف الغابات ، والذي يهم 7 أقاليم وعمالتين ، تتوزع على 3 جهات عبر تراب المملكة ، وهي جهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، وجهة كلميم واد نون.

وبخصوص إقليم تيزنيت، فإن هذه العملية التي سيتم تنفيذها في المحيط الترابي المعروف باسم “تاشواريت”، تهدف إلى وقاية محيط سد يوسف بن تاشفين ، و محاربة انجراف التربة، و تخليف غابات الأركان ، وتوفير فرص الشغل ، حيث رصد لهذه الغاية مبلغ إجمالي يصل إلى 1524739.20 درهم.

وأوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتيزنيت ،إسماعيل بن عمر ، أن عملية الغرس هذه تعتبر جزءا من البرنامج الاعتيادي للتشجير الذي تقوم به سنويا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وفق برنامجها الثلاثي للفترة 2018 ـ 2021 ، حيث سيتم تشجير مساحة 500 هكتار في القترة 2018 ـ 2019، و 450 هكتار في الفترة 2019 ـ 2020، ثم 200 هكتار بالنسبة للفترة 2020 ـ 2021.

وأضاف أن المساحة الغابوية الاجمالية المعنية في هذا الإطار تمتد على مساحة 147216 هكتار أي ما يعادل 29 في المائة من المساحة الإجمالية للإقليم، مشيرا إلى أن عمليات التشجير تواكبها مشاريع وأنشطة مدرة للدخل، من شأنها إعطاء دفعة قوية للتنمية المحلية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأنظمة الإيكولوجية بالجهة.

وسجل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في تيزنيت أهمية هذه المبادرة على اعتبار أنها تضطلع بدور أساسي في تأهيل الأنظمة البيئية كي تتكيف مع التغيرات المناخية، والرفع من مقاومتها للاحترار المناخي، مما سيساهم في تقوية الآليات البيئية والاقتصادية والطبيعية، ودعم الخدمات التي يوفرها المجال الغابوي الذي يكتسي قيمة تراثية كبيرة.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *