قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، بإدانة طبيب وصاحب مصحة خاصة معروفة بالمدينة، بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.
كما أصدرت المحكمة نفسها حكمًا بإدانة ممرض متقاعد يزاول حالياً في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير، بـ أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، على خلفية القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم.
وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلاً، والحكم على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي حقوق الضحية، مع تحميلهم الصائر، وتطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للمتهمة الثالثة فقط، وبدون إكراه في مواجهة باقي المتهمين، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات.
ووفقًا لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قرر متابعة المتهمين بعد ثبوت ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون داخل نفوذ المحكمة، وخلال فترة زمنية لم تتقادم جنحياً، حيث تمت متابعة الطبيب بتهم القتل غير العمد، وصنع شهادة كاذبة واستعمالها، بينما توبع الممرضان بتهمة القتل غير العمد، استنادًا إلى الفصلين 432 و366 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الطبيب المتابع بإجراء عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، حيث اقتصر الطاقم الطبي على حضور ممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير فقط.
وبعد العملية، توفيت المريضة متأثرة بمضاعفات، ليقوم المعنيون بإعداد وثيقة تفيد زيفاً بحضور طبيب الإنعاش أثناء العملية. غير أن زوج الضحية وعدداً من أفراد أسرتها نفوا هذه المعطيات، ما دفعهم إلى تقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة، ليتم فتح تحقيق أفضى إلى متابعة المتهمين.
