أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، حكمها في قضية الخليجيين والمغربيات المتابعين بتهم الفساد، وذلك بعد ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال مخالفة للقانون داخل فيلات بإقامة سكنية تقع في ضواحي مدينة مراكش.
وجاء الحكم ليحكم على شخص واحد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بينما حكم على شخصين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل منهما.
كما قضت المحكمة بحكم شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم على كل واحد من باقي المتهمين، مع إلزامهم بدفع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف العوازل الطبية والمخدرات المحجوزة، وإرجاع الباقي لمن له الحق فيه.
وتضمن منطوق الحكم أيضا إرجاع الكفالة لثلاثة أشخاص، ومصادرة باقي الكفالات، مع إلزام المتهمين بأداء درهما واحدا تضامنيا فيما بينهم مع الصائر. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت متابعة مغربي يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة، وذلك بعد تقديمه من قبل الدرك أمام وكيل الملك. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذا الشخص قام باكتساء فيلا للإقامة الشخصية بإحدى الجماعات الترابية القروية في ضواحي مراكش، وحولها إلى مكان للكراء اليومي، حيث تمارس أنشطة مخلة بالحياء العام، وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية غير المرخصة.
كما تابعت النيابة العامة في حالة سراح الأشخاص الآخرين الذين يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم داخل بعض الفيلات بناء على شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة، مرفقة بقرص مدمج يضم مقاطع مرئية مخلة بالآداب، تتهم بعض القاطنين في هذا التجمع السكني باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية، تشمل الدعارة والفساد واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش قد فتحت تحريات بخصوص هذه الشكاية، أسفرت عن مداهمة الفيلا المعنية، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيهم وضبطهم في حالة تلبس، مع حجز كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية، إلى جانب أدوات عززت فرضية ممارسة أنشطة غير قانونية.
