أفادت مصادر محلية أن والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، قد راسل رئيسة جماعة إموزار بسبب مخالفة تخصيص سيارتين تابعتين للجماعة لعضوين، وحسب ما جاء بالمراسلة أن “المشرع أوكل لأعضاء المجلس خارج أعضاء المكتب مهاما تداولية صرفة دون الامتداد إلى التدبيري منها، حيث تظل هذه الأخيرة محصورة على الرئيس ونوابه في سياق الموكول لهم من اختصاص الإنابة من منطلق صفاتهم بالأصالة بحكم القانون أو من منطلق التفويض الصادر لهم بحكم التدبير”.
وأضافت المراسلة أن الوالي يدعو الرئيسة إلى تصحيح المخالفة وتقديم إيضاحات له حول الموضوع.
وحسب ذات المصادر فقد وجه أعضاء ومستشارون من قبل، شكاية لوالي سوس ماسة في شأن تخصيص سيارتين تابعتين للجماعة ووضعهما رهن إشارة عضوين من المجلس في مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
