قال تقرير رسمي إن نسبة موظفي الدولة الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، يشكلون 37 في المائة من مجموع الموظفين في الإدارات العمومية المغربية، لافتا إلى أن هذه الفئة العمرية أضحت هي الغالبة في عدد من القطاعات العمومية.
وأشار تقرير الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2022، إلى أن 211 ألف و965 موظفا من مجموع موظفي الإدارات المغربية، يتجاوز عمرهم أكثر من 50 عاما، وتمثل هذه الفئة العمرية 39 في المائة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، وفي قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع العدل.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر ذاته، أن موظفي الدولة المدنيين، من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما، يشكلون أيضا 42.1 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
وأفاد التقرير، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق الوطني للتقاعد، يتوقع إحالة 55 ألفا و663 موظفا على التقاعد خلال الخمس سنوات القادمة، 11742 منهم سيغادرون القطاعات العمومية هذا العام.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، توقع التقرير أن يغادر 29 ألفا و887 موظفا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، و6204 قطاع الصحة، و5297 قطاع الداخلية، و1722 قطاع العدل، و1488 قطاع الاقتصاد والمالية، و11065 سيحالون على التقاعد في قطاعات وإدارات عمومية أخرى.
وقال معدو التقرير إن “تحليل بنية أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية يمَكن مدبري الموارد البشرية، على الخصوص، من تحديد أعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد، وبالتالي إعداد برامج مناسبة للتبع الكفاءات وتسطير استراتيجيات ملائمة للتوظيف لسد خصاص الإدارات من المواد البشرية”.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير أن الفئة العمرية من 25 عاما إلى 30 عاما، لا تمثل سوى 6 في المائة من مجموع موظفي القطاعات العمومية المغربية، بمعدل 37 ألف و328 موظفا.
