طالبت جمعية السلام لذوي الاحتياجات الخاصة في ملتمس لها، من عامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، التدخل العاجل لإنقاد المراكز التربوية التابعة للجمعية وما له علاقة بصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وقالت الجمعية إن الملتمس جاء بسبب تقليص منحة الدعم للجمعيات المهتمة بمجال الإعاقة وهو الأمر الذي يهدد بتسريح المستخدمين، و حرمان المنخرطين من البرامج التربوية وفي ظل غياب أي تدخل لحل الإشكال القائم.
وأكدت الجمعية أنها تسعى إلى لنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة و تحسين ظروف عيشهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت أنها تهدف إلى توفير برامج، ووضع استراتيجيات تنموية ترتكز على إدماج سوسيو-اقتصادي بمعية الفاعلين المحليين، عبر الخدمات التربوية التأهيلية والعلاجات الوظيفية التي يقدمها كلا المركزين لمرتفقيها.
وأشارت أن أغلبية المستفيدين من هذه الخدمات ينتمون للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وتم إدراجهم ضمن مشروع برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك و الاجتماعي والمدعم من طرف مؤسسة التعاون الوطني منذ سنة 2015.
وفي هذا الإطار عبرت الجمعية عن أسفها من التعثرات والاكراهات المالية التي وصفتها ب “الجسيمة” لتنفيذ البرنامج، والذي يمكن أن يكون لها تبعات سلبية على مستقبلها خلال السنة القادمة.
وخاصة أن الجمعية ستتضرر بعد توصلها بمعطيات من الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني، تقر فيها ضرورة احتساب الفائض المتبقي من مبلغ الدعم للمشروع السالف الذكر عن السنوات الصارمة(من 2015 إلى 2019) المقدر بـ 1 497 765.00 ضمن مبلغ الدعم للموسم الحالي 2021، رغم برمجته مسبقا لتغطية نفقات و مصاريف السنة المالية 2020 التي تم فيها كذلك خصم ما يقدر نسبة 30 في المائة من مبلغ الدعم.
