خرجت وزارة الداخلية بتقرير، تلخص فيه المجهودات التي قامت بها من أجل منع إنتاج وتسويق أكياس البلاستيك الممنوعة.
وأفاد التقرير أن حصيلة محاربة أكياس البلاستيك الممنوعة تبقى مشجعة بالرغم من بعض الصعوبات والإكراهات المسجلة.
إذ كشفت الوزارة أن الجهود المبذولة أدت إلى حذف الأكياس البلاستيكية بنسبة 100 في المائة من المحلات التجارية العصرية كالمساحات الكبيرة والمتوسطة، ومن بعض المحلات المتخصصة كالصيدليات.
وأكدت أنه تم تسجيل نسبة مهمة تفوق 80 في المائة فيما يخص التخلي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمحلات تجارة القرب المنظمة، خاصة محلات البقالة والجزارة والمخابز وغيرها.
مستعينة بالأكياس البديلة التي أصبح استعمالها ملحوظا، موردة أن الأكياس المنسوجة وغير المنسوجة وأكياس الورق متوفرة بالأسواق وأصبحت تعرف إقبالا متزايدا من قبل التجار والمستهلكين.
وبتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء النهائي على تداول وتسويق هذه المادة، و مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى، أكدت وزارة الداخلية أنها ستستهدف تجفيف منابع إنتاج الأكياس الممنوعة والحد من صنعها وتداولها وتوزيعها بالأسواق.
وفيما يخص المراقبة، قالت وزارة الداخلية إن هذه العملية تعبأ لها ما يفوق 400 مراقب تابع للعمالات والأقاليم، إلى جانب رجال وأعوان السلطة ومصالح الأمن والدرك الملكي والجمارك والمصالح الخارجية للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة.
وأشارت الوزارة أنه على الرغم من النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن رهان التعجيل بالحذف النهائي للأكياس البلاستيكية من السوق يبقى قائما و مرتبطا أساسا بمواصلة جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص التحسيس والمراقبة وتوفير أكياس بديلة وملائمة وبأسعار مناسبة.
